تأسست هيئة الموسيقى في شهر فبراير من عام 2020 م.

تهدف هيئة الموسيقى إلى تنظيم وتطوير قطاع الموسيقى والنهوض به للوصول إلى مستويات عالمية تعكس التنوع الثقافي للمملكة، وتستفيد من المواهب والخبرات الوطنية لتنمية القطاع. كما ستعمل على اقتراح استراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروع متكامل للأنظمة الممارسة في القطاع.

تضع هيئة الموسيقى تصوراتها لمستقبل ينال فيه أفراد شعبنا أصداء نجاح واسعة نظراً لما يتميز به من خامات صوتية مميزة، وتبعث طاقة الموسيقى في نفوسهم ثقةً راسخةً، لتوحد شعبنا الذي يفخر بتراثه ويؤمن بمستقبله، وليتردد صدى أصواتنا واسعاً في العالم كجسر للثقافات. 

ستتولى هيئة الموسيقى قيادة المجال الموسيقي في المملكة ورعايته باعتباره فناً وثقافةً وعلماً وترفيهاً وذلك من خلال إتاحة فرصة تعلم الموسيقى للجميع بمختلف الأعمار والمهارات والمؤهلات ودعم عملية إنشاء مركز إقليمي لإنتاج الموسيقى، وذلك لتعزيز الآثار الاجتماعية والاقتصادية وجذب المواهب المحلية والدولية و إتاحة إمكانية الوصول إلى العروض الموسيقية المحلية والدولية وضمان توزيع أعمال الفنانين على نطاق واسع والارتقاء بمكانة الموسيقى باعتبارها جزءاً من أسلوب حياة الأفراد وكمسار مهني ناجح، بحيث تصبح وسيلة للاعتزاز بالوطن والتراث، على الصعيدين الوطني والعالمي وضمان الحماية على مستوى عالمي للإنتاجات الإبداعية لمحترفي الموسيقى، وتقديم أعلى معايير الجودة وتمكين المكافآت على مستوى المنظومة.

يرأس الأستاذ/ محمد الملحم منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى.

ركيزة التعليم: إتاحة التعليم الموسيقي لجميع الأفراد باختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية وخلفياتهم الاجتماعية.

ركيزة الإنتاج: تنمية المواهب المحلية وإنشاء مركز للإنتاج الموسيقي؛ مما يسهم بدوره في تحقيق آثار اجتماعية واقتصادية فعّالة.

ركيزة أداء العروض الموسيقية والنشر والتوزيع: زيادة فرص إقامة العروض الموسيقية المحلية والعالمية، ونشر الأعمال الموسيقية للفنانين المحليين بمختلف أنواعها وألوانها.

ركيزة التوعية والدعم: الارتقاء بالموسيقى لتصبح جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة الذي يعيشه الأفراد وأن تكون مساراً مهنياً ناجحاً. 

ركيزة التراخيص: تشجيع الموسيقيين على إنتاج أعمال إبداعية وحماية هذه الأعمال بطريقة تتسم بالشفافية